محاسبة ما بين الشركات

أين يظهر هذا في مجموعة إماراتية

كثيراً ما ينتهي الأمر بشركة أجنبية أم تؤسس في الإمارات إلى شركة قابضة في البر الرئيسي فوق كيان تشغيلي واحد أو أكثر في المناطق الحرة، أو تضيف شركة تجارية نامية رخصة ثانية في منطقة حرة مختلفة، DMCC إلى جانب JAFZA أو RAKEZ إلى جانب IFZA، مع توسعها. يحتفظ كل كيان بدفاتره بموجب رخصته، لكن شخصاً ما على مستوى المجموعة ما زال يحتاج إلى صورة موحدة للمجموعة كلها.

دليل الحسابات نفسه، مطبقاً بانتظام

يُطبَّق هيكل دليل حسابات واحد على كل الكيانات ذات الصلة، فيقع رسم الإدارة المحمّل من الشركة القابضة، أو القرض بين كيانين في المجموعة، أو التكلفة المشتركة الموزعة بين مكتب في البر الرئيسي ووحدة تشغيل في منطقة حرة، بالطريقة نفسها على طرفي القيد، بدلاً من أن تُسوّى يدوياً مرة في السنة تحت الضغط.

عدم احتساب أموال المجموعة مرتين

تحذف التقارير الموحدة المبيعات والرسوم وأرصدة القروض بين شركات المجموعة قبل أن تصل الإيرادات والتكاليف إلى إجمالي المجموعة، فلا يُحتسب الدرهم نفسه المنتقل بين كيانين يملك أحدهما الآخر مرتين في الأرقام المجمّعة.

كل كيان يبقى قائماً بذاته في ضريبة الشركات

تحت العرض الموحد، يحتسب كل كيان مركزه الضريبي في ضريبة الشركات بنفسه، بما في ذلك ما إذا كان دخل كيان المنطقة الحرة ما زال مؤهلاً لنسبة 0% على الدخل المؤهل بعد احتساب المعاملات بين الشركات. والرسم بين الشركات التابعة الذي لا يُسعَّر ولا يُوثَّق على النحو الصحيح يجتذب تدقيقاً هنا أكثر من فاتورة اعتيادية من طرف ثالث.

الترجمة إلى شركة أم في الخارج

حين يكون المالك النهائي خارج الإمارات، تُحوَّل أرقام الدرهم الموحدة بالسعر الذي تتطلبه تقارير الشركة الأم نفسها، باستخدام عملية مسك الدفاتر متعددة العملات نفسها بدلاً من إجراء تحويل العملة مرتين. تحدث إلينا مبكراً إذا كانت المجموعة لا تزال تقرر ما إذا كان كيان إماراتي جديد سيقوم برخصة مستقلة أو كفرع لكيان قائم.