الإقفال الشهري وإعداد التقارير

ما يغطيه الإقفال الشهري وإعداد التقارير

تواجه الشركة في الإمارات تجديد رخصة المنطقة الحرة وإقرار ضريبة الشركات للهيئة الاتحادية للضرائب، ويضاف إلى ذلك عند كثير من المؤسسين مجلس إدارة أو شركة أم تنتظر الأرقام، وكلها غالبًا بمواعيد مختلفة. الإقفال الشهري هو الروتين الذي يقوم تحت الثلاثة: تسوية الحسابات البنكية وحسابات البطاقات والقروض مع أرصدة الكشوف، وقيد المستحقات والمدفوعات المقدمة للفترة، وتحديث جداول الأصول الثابتة، ومراجعة ميزان المراجعة بندًا بندًا قبل اعتماد الشهر نهائيًا.

ومن هذه الدفاتر المقفلة نعدّ ما يحتاجه النشاط فعلًا: تقارير إدارية بسرد واضح بلغة بسيطة، ولوحة مؤشرات تتابع الأرقام القليلة المهمة، وحزمة مجلس الإدارة بتوقيت اجتماعاتك، أو توحيد للقوائم بين كيان في البر الرئيسي وكيان في منطقة حرة ضمن مجموعة واحدة.

مبني على IFRS، عبر البر الرئيسي والمنطقة الحرة

تعد الشركات في الإمارات، في البر الرئيسي والمنطقة الحرة على حد سواء، قوائمها عمومًا وفق IFRS، مع إتاحة IFRS للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للكيانات الأصغر. والشخص المؤهل في المنطقة الحرة الذي يحتفظ بنسبة 0% على الدخل المؤهل يحتاج إلى تتبع هذا الدخل منفصلًا عن إيرادات البر الرئيسي داخل دليل الحسابات، لا إعادة بنائه في نهاية السنة من كشوف الحساب البنكية.

تغذية أعمال ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة

تستحق ضريبة الشركات، بتقديم الإقرار وسداد المبلغ، خلال 9 أشهر من نهاية فترتك الضريبية، ويجب على المنشأة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة متى تجاوزت توريداتها الخاضعة للضريبة 375,000 درهم إماراتي خلال الأشهر الـ12 السابقة. والإقفال المتأخر لا يترك وقتًا كافيًا لمراجعة أي من الرقمين بهدوء. ينتقل ميزان المراجعة المقفل مباشرة إلى وكيلك الضريبي أو فريقك الداخلي متى استقرت الأرقام، دون حاجة إلى جولة تنظيف أخرى أولًا.

للمجموعات الممتدة خارج الإمارات

لدى كثير من العملاء كيان في دبي أو أبوظبي إلى جانب شركة أم أمريكية أو بريطانية، أو عمليات في دول خليجية أخرى. نوحّد القوائم بين كيانات البر الرئيسي والمناطق الحرة، ونُبقي الإقفال الشهري للشركة التابعة في الإمارات متوافقًا مع ما تتوقع الشركة الأم رؤيته وفق US GAAP أو IFRS.

ما لا يغطيه هذا

تقديم إقرار ضريبة الشركات أو تمثيل شركتك أمام الهيئة الاتحادية للضرائب يتم عبر وكيل ضريبي مدرج في برنامج الوكلاء الضريبيين لدى الهيئة، وليس معنا، وأي اعتماد رسمي لمراجعة نظامية يبقى لدى شركة تدقيق مرخصة في الإمارات تعيّنها أنت بشكل منفصل. راجع دعم التدقيق والامتثال لمعرفة كيف نجهّز الملف الذي يعتمد عليه ذلك العمل.