مسك دفاتر الشركة الخاملة

البقاء في وضع سليم دون نشاط تجاري قائم

الشركة الخاملة ليست كالشركة المغلقة. قد يوقف شريك النشاط ليتولى دورًا آخر، أو تقع شركة قابضة بين صفقتين، أو يُبقى ترخيص منطقة حرة حيًا لاستخدام مستقبلي، وفي كل الحالات يبقى الترخيص بحاجة إلى تجديد، ويبقى الكيان على رادار الهيئة الاتحادية للضرائب، وفي أغلب الحالات يبقى تسجيل وإقرار ضريبة الشركات مستحقين حتى دون أي حركة داخله. ومعاملة الكيان الخامل كأنه لا يحتاج إلى اهتمام هي ما يؤدي إلى انتهاء الترخيص أو فوات موعد التسجيل.

ما يبقى قائمًا حتى مع انعدام الإيرادات

تُبقي Finbryn مسك دفاتر الكيان الخامل خفيفًا عن قصد: مجموعة سجلات بسيطة تؤكد غياب النشاط التجاري في الفترة، وتتبع مواعيد تجديد الترخيص وإخطار لوائح المادة الاقتصادية حتى لا يفوت شيء، وإعداد مركز ضريبة الشركات بنشاط صفري لكل فترة، جاهزًا ليقدمه المكلف أو وكيل ضريبي مرخص. والشخص الخاضع للضريبة الذي يفوّت نافذة التسجيل في ضريبة الشركات يواجه غرامة إدارية قدرها 10,000 درهم إماراتي، وهو مبلغ يستحق أن يُدرج في الموازنة حتى حين لا يملك الكيان إيرادات تقابله، علمًا بأن مبادرة الإعفاء من الهيئة الاتحادية للضرائب قد ترفع هذه الغرامة إذا قُدّم الإقرار الأول خلال 7 أشهر من نهاية الفترة الضريبية الأولى.

وحيث يندرج النشاط المرخص تحت لوائح المادة الاقتصادية، يبقى إخطار النشاط المعني مستحقًا خلال 6 أشهر من نهاية السنة المالية بغض النظر عما إذا كان الكيان قد تداول فعلًا، ويتبعه تقرير المادة الاقتصادية الكامل خلال 12 شهرًا حيث تحقق دخل. والكيان الخامل الذي يتجاوز خطوة الإخطار يتعرض للمخاطر نفسها التي يتعرض لها الكيان النشط.

ندرج مراجعة سنوية قصيرة في كل تكليف لكيان خامل، حتى يحصل سؤال إعادة التفعيل أو التصفية أو البقاء خاملًا على جواب حقيقي في كل فترة بدل أن يُحسم بالإهمال. وحين يتحول الخمول إلى قرار بالإغلاق، راجع حزمة التصفية والخروج لمعرفة ما يتغير عندها.