مسك الدفاتر متعدد العملات

ربط الريال لا يزيل كل التعرض

منذ عام 1986 يحافظ الريال على سعر ثابت مقابل الدولار الأمريكي، ولذلك نادرًا ما يشهد دفتر بالدولار وحده حركة عملات حقيقية. تزول هذه الحماية فور أن تصدر شركة سعودية تجارية أو قابضة فواتير باليورو أو بعملات خليجية أخرى، أو تدفع لمورد في الخارج مباشرة، وغالبًا ما تضطر شركة تابعة مرخصة من وزارة الاستثمار (MISA) تُعدّ تقاريرها لشركة أم أمريكية أو أوروبية إلى ترجمة ثالثة فوق ذلك.

تسجيل كل عملية بأمانة

تُرحَّل كل عملية بالعملة التي فُوتِرت أو دُفعت بها فعلًا، وتُحوَّل بالسعر السائد في ذلك اليوم، بدلًا من إجبار كل شيء إلى الريال بسعر تقديري واحد للشهر.

عند حلول نهاية الشهر

أي رصيد ما زال مفتوحًا بعملة أجنبية في نهاية الشهر يُعاد تقييمه بسعر الإقفال، ويُسجَّل الربح أو الخسارة الناتجة في سطر مستقل بدلًا من دمجها في أرقام المبيعات أو التكلفة العادية حيث تشوّه الهامش.

التسوية قبل التوحيد

يُسوّى كل حساب بعملة أجنبية مع كشفه البنكي بعملته أولًا. وبعد ذلك فقط يُجمَّع في تقرير واحد بالريال للإدارة، وللإقرار الزكوي والضريبي نفسه، لأن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) تتوقع التقديم بالريال السعودي أيًا كانت العملة التي يعمل بها النشاط الأساسي.

من يحتاج إلى هذا فعلًا

نشاط الاستيراد أو التصدير الذي يسوّي عبر بنك غير سعودي، والشركة التابعة الخليجية لمجموعة أمريكية أو أوروبية التي توحّد دفتر الريال إلى دولار أو يورو، كلاهما يحتاج إلى هذا شهريًا بدلًا من التحويل مرة في السنة بأي سعر صادف آخر يوم من ديسمبر. ويعمل إلى جانب مسك الدفاتر الشهري، وللمجموعة التي فيها أكثر من كيان إلى جانب المحاسبة بين الشركات.