مسك الدفاتر متعدد العملات

سعر الصرف الثابت لا يزيل كل تعرض

بقي سعر صرف الدرهم مقابل الدولار الأمريكي ثابتا لعقود، فنادرا ما يُظهر دفتر مقوّم بالدولار فقط حركة عملة حقيقية. وتزول هذه الحماية فور أن تصدر شركة تجارية أو قابضة فواتير باليورو أو بعملات خليجية أخرى، أو تدفع لمورد في الخارج مباشرة، وكثيرا ما تضطر كيان المنطقة الحرة الذي يرفع تقاريره إلى شركة أم أمريكية أو أوروبية إلى ترجمة ثانية أو ثالثة فوق ذلك.

ترحيل كل معاملة كما حدثت فعلا

تُرحَّل كل معاملة بالعملة التي فُوتِرت أو دُفعت بها فعلا، وتُحوَّل بالسعر السائد في ذلك اليوم، بدل إجبار كل شيء على الدرهم بسعر شهري تقديري واحد يطمس ما حدث فعلا.

ما يحدث في نهاية الشهر

أي رصيد لا يزال مفتوحا بعملة أجنبية في نهاية الشهر يُعاد تقييمه بسعر الإقفال، ويُسجَّل الربح أو الخسارة الناتج في سطر مستقل بدل دمجه مع أرقام المبيعات أو التكلفة العادية، حيث يشوّه الهامش بهدوء.

التسوية قبل تجميع أي شيء

يُسوّى كل حساب بعملة أجنبية مقابل كشفه البنكي، وبعملته الخاصة، قبل أن يدخل في تقرير واحد بالدرهم الإماراتي للإدارة ولأغراض ضريبة الشركات، لأن الهيئة الاتحادية للضرائب تتوقع الأرقام بالدرهم أيا كانت العملة التي يعمل بها النشاط فعلا.

لمن يعمل هذا كل شهر، لا مرة في السنة

شركة استيراد أو تصدير تسدد عبر بنك أجنبي، وفرع خليجي لمجموعة أمريكية أو أوروبية يوحّد دفتر الدرهم عائدا إلى الدولار أو اليورو، كلاهما يحتاج إلى هذا شهريا بدل التحويل مرة واحدة بأي سعر كان سائدا في آخر يوم من ديسمبر. ويرتبط بمسك الدفاتر الشهري، وللمجموعة التي تمتد على أكثر من كيان، بالمحاسبة بين الشركات المرتبطة.