مدفوعات المتعاقدين

فاتورة المتعاقد تبقى فاتورة مورّد

يُتابَع المستقلون والمستشارون الذين يفوترون شركة سعودية بعناية أقل من دورة رواتب مرتبطة بمدد، لمجرد أن كل فاتورة تبدو حالة منفردة. نعامل كل متعاقد كما نعامل أي مورّد آخر: تُطابَق الفواتير مع ما خرج فعلًا من البنك أو البطاقة أو منصة الدفع، ويُحتفظ بإجمالي متحرك لكل متعاقد بدل إعادة بنائه من الكشوف مرة في السنة.

تختلف العملة ومسار التحويل، ولا ينبغي أن تختلف التسوية

المتعاقد الموجود في الإمارات أو قطر أو الكويت أو البحرين أو عُمان يُدفع له عبر مسار تحويل مختلف وعادة بعملة مختلفة عن مستشار في الرياض يُدفع له بالريال. تُحوَّل كل دفعة وتُسجَّل بالسعر الساري يوم تحركها، ويبقى كل ما دُفع لذلك المتعاقد عبر كل المسارات رقمًا واحدًا مسوّى.

قرار التصنيف عليك، لا علينا

تحديد ما إذا كان شخص ما متعاقدًا مستقلًا فعلًا، أو ينبغي أن يكون موظفًا على كشف الرواتب المرتبط بمدد، يعتمد على ترتيب العمل ومدى السيطرة التي تمارسها منشأتك، وهذا القرار يعود لك أو لمستشارك. نسجّل ما دُفع فعلًا بعد أن يتم التصنيف؛ ولا نتخذه عنك.

ما نفحصه قبل تحرك المال

يُفحص سريان السجل التجاري للمتعاقد المسجل في السعودية قبل أول دفعة، لأن فاتورة صادرة بموجب تسجيل منتهٍ قد تعقّد الدفع في بنكك أو التسوية لاحقًا. وحين تكون الجهة الدافعة كيانًا أجنبيًا يحمل ترخيص وزارة الاستثمار (MISA)، نفحص وضع تسجيل ذلك الكيان بالطريقة نفسها. راجع قيود الرواتب وتسوياتها لمعرفة كيف يُسجَّل أجر الموظفين عبر مدد، وهو يجري كعملية منفصلة عن فواتير المتعاقدين.